تقی پور گفت: در ظرف سه روز 66 اکانت توئیتری 11 هزار مطلب در جهت تخریب طرح نظام تنظیم گری تولید کردند که نشان می دهد فناوری همان طور که مزایای بسیاری دارد؛ اگر چارچوب های مشخصی برای بکار گیری وجود نداشته باشد، می تواند آسیب هایی را داشته باشد.

«رضا تقی پور انوری» نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی و عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با عملکرد مجلس در سال 1400 و مهمترین مصوبه ای که دغدغه نمایندگان و مردم بوده و مجلس توانسته در آن زمینه به خوبی ایفای نقش کند؟ گفت: با توجه به چالش هایی که در کشور داریم طبیعتاً اولین اولویت مجلس بحث اشتغال و معیشت است، در بحث اشتغال مهم ترین مصوبه که البته هنوز هم کامل نشده، بحث تسهیل کسب و کار است که موارد خوبی در این مصوبه قید شده و مهمترین آن برطرف شدن بسیاری از موانع و محدودیت ها برای کسب و کارها است و به نوعی مانع زدایی خواهد شد. مردم بخصوص جوانان و افراد فاقد شغل از مزایای این قانون بهره مند خواهند شد.

افزایش دستمزدها راه حل راهبردی و بنیادی نیست

وی در ادامه بیان کرد: در بحث معیشت هم تلاش های زیادی صورت گرفته است، با توجه به عقبه چندین ساله این بحث و کاهش ارزش ریال و اتفاقاتی که سه چهار سال اخیر افتاده، بسیاری بحث افزایش دستمزدها را مطرح می کنند که از نظر اقتصاددان ها یک راه حل راهبردی و بنیادی نیست زیرا با افزایش پایه پولی تورم ایجاد خواهد شد. به نظر می رسد مهار قیمت ها و کنترل حقوق ها به نحوی که این افزایش ها را نداشته باشیم، راه حل جدی و اساسی است که عرض کردم به خاطر عقبه چندین ساله، این مباحث در دولت قبل رها شده بود. از زمان تشکیل دولت جدید تلاش ها شروع شده که در بسیاری زمینه ها هنوز به نتیجه نرسیده است ، در افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزدها یک چرخه معیوبی درست شده که مرتبا شعاع این چرخه بیشتر می شود. طبیعتاً بایستی نقطه توقفی را برای این ترسیم کنیم.

تقی پور انوری با بیان این جمله که دولت باید اقداماتی در این زمینه در اولویت قرار دهد عنوان کرد: در این صورت است که می توانیم قدرت خرید مردم عزیز را حفظ کنیم و با کنترل حجم نقدینگی و عدم اجازه دادن به افزایش پایه پولی، مردم خواهند توانست با همان درآمدی که در اختیارشان است مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی ، پر چالش ترین طرح مجلس یازدهم است / در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی شاهد جنگ رسانه ای بودیم

رییس کمیسیون طرح صیانت در پاسخ به این سوال که پرچالش ترین طرحی که مجلس یازدهم در سال 1400 با آن مواجه شده کدام طرح است؟ گفت: طبق آمارها طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، پر چالش ترین طرح مجلس یازدهم است، البته این بحث مفصلی است که باید به آن پرداخته شود تا درست تبیین صورت گیرد. شاید آن چیزی که در برخی رسانه در رابطه با این طرح بیان می شود بیانگر میزان واقعی حساسیت مردم و اقشار مختلف جامعه نباشد. موضوع این طرح فضای مجازی است. در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی شاهد جنگ رسانه ای بودیم، باید متخصصین ارتباطات و روان شناسان و جامعه شناسان بخوبی به این بحث بپردازند و تحلیل کنند.

سه روز 66 اکانت توئیتری 11 هزار مطلب برای تخریب طرح نظام تنظیم گری تولید کردند

وی با اشاره به برخی فضاسازی ها در مورد این طرح بیان کرد: در ظرف سه روز 66 اکانت توئیتری 11 هزار مطلب در جهت تخریب طرح نظام تنظیم گری تولید کردند که نشان می دهد فناوری همان طور که مزایای بسیاری دارد و به همراه خود می تواند این امکانات را در اختیار رفاه و زندگی بهتر مردم قرار دهد از آن طرف هم اگر چارچوب های مشخصی برای بکار گیری وجود نداشته باشد می تواند آسیب هایی را داشته باشد. فضاسازی عمومی به نحوی که ما شاهد هستیم به جای گفتار منطقی و عقلانی به فضای فحش و تهمت و ناسزا و افترا تبدیل شده که درصد زیادی از این مطالب که منتشر شده را پوشش می دهد و این یعنی این فضا، یک فضای غبارآلود و غیرشفاف است در حالیکه خیلی ها ادعا دارند آرزومند فضای مجازی شفاف هستند ولی برعکس عمل میکنند. مافیای رسانه یا شبکه مسلط که متاسفانه در داخل کشور هم مستقر نیستند منشاء این جریانات هستند و این غبار و مات بودن و عدم شفافیت را به جامعه تحمیل می کنند، این جا است که باید متخصصین ارتباطات اجتماعی و جامعه شناسی کمک کنند تا ما بتوانیم این آسیب ها را دور کنیم در غیر این صورت دیری نخواهد پایید که فضای بی اعتمادی و عدم اطمینان در این فضا قالب خواهد شد. واقعیت این است که امروز تعداد زیادی در این فضا فعالیت دارند و می توانیم بگوییم که سرمایه های بزرگی در کسب وکارها و سرمایه های اجتماعی به این فضا منتقل شده که فعال هستند و اگر قرار باشد که این فضا ، فضای اطمینان بخش و آرامش و با ثبات نباشد قطعا بیشترین ضرر را مردم می بینند.

مردم حق دارند در برابر طرح ساماندهی فضای مجازی جبهه بگیرند / اظهارات بعضی نمایندگان مردم را عصبی تر میکند

تقی پور انوری در پاسخ به این سوال که چرا در ابتدا شفاف سازی مناسب در رابطه با این طرح صورت نگرفت گفت: در رابطه با این طرح شفاف سازی نشد و با توجه به موضوعات مختلفی که مطرح می شود، مردم که حق دارند جبهه بگیرند، زیرا اظهارات بعضی نمایندگان باعث می شود مردم عصبی تر شوند. امکانات مجلس و ساختار مجلس متاسفانه در حوزه ارتباطات اجتماعی محدودیت های زیادی دارد. البته اقداماتی برای تبیین و توضیح این طرح شده و جلساتی با اقشار مختلف گذاشته شده است. اصل این نقص را من قبول دارم ولی راه حل این است که باید سازوکار ارتباطات اجتماعی در مجلس ایجاد و تقویت شود. نمایندگان مجلس هر کدام به صورت تک تک افراد هستند و سازمان نیستند که بتوانند ابزارهای لازم را برای این تبیین و این توضیح فراهم کنند، این ساختار است که باید این امکانات را فراهم کند. متاسفانه در مورد سایر طرح ها و لوایح شاهد هستیم که ابزار صدا و سیما و کانال های صدا و سیما به خدمت گرفته می شوند و همکاری می کنند ولی در این مورد این گونه نبود و هنوز که هنوز است همه دارند صحبت از فرهنگ سازی می کنند. ما نمی دانیم که کدام ساختار باید با صدا و سیما همکاری کند که مثلا در مورد ضرورت قانونمندی در فضای مجازی صدا و سیما باید مطلب داشته باشند و به این موضوع بپردازند.

صدا و سیما در طرح حمایت ار حقوق کاربران فضای مجازی همکاری نکرد

وی ادامه داد: فضای هرج و مرج و بی قانونی و بدتر از آن قانون گریزی، سالهاست که در فضای مجازی نهادینه شده، بدون آنکه در این فضا به مباحث جدی پرداخته شود. بهر صورت من چند سوال بنیادی در این زمینه مطرح می کنم شما دقت کنید که واقعا رسانه ما اعم از رسانه ملی و فعالان همین فضا آیا تاکنون تلاش کرده اند که پاسخی به اینها داده بدهند! اولین سوال جدی این است که در مواجهه با بحث حاکمیت ملی در فضای مجازی و نقض اینها توسط سکوهای آمریکایی که امروز خود اروپا هم از این موضوع عصبانی است و قانون مختلف از جمله جی دی پی ار GDPR را برای مهار این بی نظمی و بی قانونی از سال2016 تصویب کرده و به اجرا گذاشته آیا ما در این زمینه کاری کردیم؟ آیا باید دست بر روی دست بگذاریم و از فرهنگ سازی و تبیین شروع کنیم ؟ من طراح طرح صیانت نبودم اما به عنوان وکیل مردم و یک نماینده وقتی که یک مسئولیتی به او سپرده شده طبیعی است که باید تلاش زیادی کنم و حداکثر تلاش ام را بکار گرفتم تا برابر آئین نامه و قانون آن کار را به انجام برسانم.

من طراح طرح صیانت نبودم

رئیس کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: مثلا یک طرحی در مجلس مطرح شده و کمپین های زیادی حمایتی در خصوص آن زده شد، من سوال می کنم که تاکنون چند کمپین درمورد نقض قانون خصوصی و نقض حاکمیت ملی درست شده است؟ که در اصل ما وقتی راجع به حاکمیت ملی و امنیت ملی صحبت می کنیم یعنی مردم مورد تهدید قرار گرفته اند. آنها حتی پیج هایی که تصویر سپهبد قاسم سلیمانی را به نمایش می گذاشتند آنها را حذف می کنند و سانسور و خفقان را تا جایی امتداد می دهند که حتی کلمه سپاه را اگر کسی در صفحه خود ذکر کرد در برابر او اقدام می کنند و آن کلمات را می بندد. افرادی که الان دارند سینه چاک می دهند چند بار راجع به این موضوع کمپین درست کردند؟ اگر درست کردند برای اطلاع مردم منتشر کنند و بگویند که ما وقتی این اقدام شد ما به این اقدام سکوی آمریکایی اعتراض کردیم و این هم نتیجه آن است. بدتر از آن تسرعی آن موضوع به سکوی دیگر است، یعنی وقتی که یک سکویی این کار را می کند به بقیه هم جرات می دهد که آن کار را بتواند تکرار کند حتما شنیدید که ظرف 4-5 روز گذشته صفحه یا حساب کاربری 15 نماینده مجلس در واتساپ بسته شد، حالا توئیتر که حسابش جدا است و البته اخیرا سانسور را تشدید کرده اند، مثلا شما اجازه دارید که خشونت پلیس ایران را منتشر کنید ولی خشونت پلیس آمریکا را حق ندارید راجع به آن صحبت کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظارمان این است که در سایه قانونمندی شرایط خوبی را رقم بزنیم. می خواهیم این تبعیض ها از بین برود و تبعیض بین سکوی داخلی و خارجی از بین برود، خطاب ما به مسئولین است چطور وقتی که از سکوی داخلی یک خطای کوچک سر می زند همه احساس مسئولیت می کنند که به آن بپردازند ولی این همه خطا و تعرض به حریم خصوصی افراد و مرز شکنی و تعرض به حریم شخصی، توسط سکوهای خارجی انجام می گیرد ولی هیچ اتفاقی نمی افتد. موضوع طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، قانونمند کردن چنین اتفاقاتی است. باز ممکن است یک عده ای از این صحبت سوء استفاده کنند که گفتیم اینها می خواهند چه بکنند نه، اصلا موضوع قانون محتوا نیست، بله ، 4 جا به محتوا پرداخته ولی آن جاها که می خواهد از حقوق مردم دفاع کند مثلا یک جا بحثش این است که اگر کاربران محتوا تولید می کنند باید حق تولید آن محتوا به کاربران پرداخته شود و کاملا ایجابی است و از این منظر دارد نگاه می کند.

باید انحصار سکوهای آمریکایی در کشور شکسته شود / فضای مجازی عرصه تاخت و تاز آمریکایی ها شده

وی ادامه داد: مجلس یک وظیفه ای دارد و همانطور که در فضای زندگی واقعی این قانونمندی وجود دارد باید در فضای مجازی هم این قانونمندی وجود داشته باشد و نباید این فضا یک فضای رها و به تعبیر بعضی ها یک فضای جنگل باشد بعضی خیلی با صراحت این را بیان می کنند که این فضا اصلا قانون بردار نیست و ما مخالف این حرف هستیم و این یعنی نقض حاکمیت ملی و طبیعی است که مردم عزیز ما این را نمی پذیرند که این عرصه ، عرصه تاخت و تاز آمریکایی ها باشد و در انحصار آنها باشد امروز این فضای عمومی وجود دارد، باید انحصار سکوهای آمریکایی در کشور شکسته شود و متاسفانه دو سکوی اصلی سکوهای آمریکایی است.

برای ساماندهی فضای مجازی کلاً 3 نسخه مطرح شد نه نسخه های متعدد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که چرا طرح نسخه‌های فراوانی دارد، به نحوی که گفته می شود مشخص نیست حتی نمایندگان عضو کمیسیون مشترک طرح هم به چه چیزی رای دادند؟ مطرح کرد: موضوع ساماندهی فضای مجازی از سال 97 تاکنون در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد. طی این 3-4 سال ما 3 طرح کاملاً متفاوت با رویکردهای کاملاً متفاوت هستیم. اولین طرح با نام ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بود که در مجلس قبل طرح شد و به مرکز پژوهشها ارجاع شد و تا آخر مجلس دهم به نتیجه نرسید. رویکرد غالب این طرح این بود که تا زمان تکمیل شبکه ملی اطلاعات هیچ خدمت خارجی به کاربران ایرانی ارائه نشود. از این جهت این رویکرد به راهبرد چین در مدیریت فضای مجازی نزدیک بوده است. این طرح از مرداد 1397 تا مرداد 1399 در دستور کار مجلس بود.

دشمن کلمه صیانت را برای طرح مجلس انتخاب کرد

تقی پور انوری تصریح کرد: تدوین دومین طرح از مرداد 1399 تا دیماه 1399 و در مجلس فعلی انجام شد و به اسم طرح صیانت شناخته می‌شود. (جالب است بدانید هیچ وقت کلمه صیانت در عنوان هیچ یک از نسخه ها وجود نداشته و ندارد و دشمن عمداً این کلمه را برای این طرحِ پیشرفته انتخاب و تبلیغ کرده است تا بعداً «یعنی اینروزها» از آن سوء استفاده کند). رویکرد این طرح ایجاد خوداتکایی در خدمات پایه فضای مجازی بود تا از طریق آن امکان حفاظت از داده کاربران ایرانی فراهم شود. از این جهت راهبرد غالب این طرح گزاره ای بین راهبرد چین و اتحادیه اروپاست. یعنی در ایجاد نمونه‌های رقابتی به راهبرد چین نزدیک است و در الزام به ذخیره‌سازی و پردازش داده کاربران ایرانی در داخل کشور به راهبرد اتحادیه اروپا نزدیک بود. نسخه نهایی این طرح همان نسخه 26 تیرماه است که با عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تقدیم مجلس شد و بررسی آن براساس اصل 85 قانون اساسی رای آورد. عقبه کارشناسی این طرح تیم کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، مرکز ملی فضای مجازی و برخی از دستگاه‌های مسئول در فضای مجازی بود.

تصمیم اصل 85ی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران دقیق و دوراندیشانه بود

نماینده مردم تهران گفت: نسخه سوم و ویرایش نهایی «طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است که پیش‌نویس آن توسط وزارت ارتباطات تهیه شده و توسط مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت دیگر دستگاه‌ها تکمیل شده است. رویکرد غالب این طرح به رویکردهای متداول مدیریت فضای مجازی (یعنی مدل چینی یا اروپایی یا آمریکایی) شباهت ندارد و متناسب با اقتضائات داخلی کشور و نظام حکمرانی چندسطحی تدوین شده است. تدوین این طرح از شهریورماه 1400 شروع شده و تا بهمن ماه 1400 طول کشید که در نهایت به نسخه پنج دی _ ویرایش9 بهمن طرح تنظیم مقررات شناخته می‌شود و همین نسخه در کمیسیون مشترک به رای گذاشته شد و کلیات آن به تصویب رسید. از مجموع این مطالب اینطور جمع بندی میکنیم که اولاً ما با نسخ متعدد مواجه نیستیم و کلاً 3 نسخه داریم. ویرایش‌هایی که بر روی این نسخه‌ها انجام شده شاهدی بر این مدعاست که نظرات موافقین و مخالفین طرح شنیده شده و تیم کارشناسی پشتیبان طرح تعصب و غیرتی بر نظرات خود ندارند و هرجایی که نقد صحیحی گفته شده یا پیشنهاد بجایی مطرح شده است، آن را در طرح اعمال کرده ایم. اتفاقاً همین مسئله شاهدی برای این مدعاست که تصمیم اصل 85ی شدن طرح از سوی مجلس کاملاً دقیق و دوراندیشانه بوده است.

70 درصد ترافیک مصرفی کاربران ایرانی متعلق به اینستاگرام و واتساپ است

رئیس کمیسیون طرح صیانت در پاسخ به این سوال که چرا طرح میخواهد ساماندهی فضای مجازی را از بخش خدمات شروع کند در حالیکه اولویت با محتواست و مقام معظم رهبری هم بر توسعه محتوای فضای مجازی تاکید داشته‌اند؟ مطرح کرد: اولاً در پیوست حکم تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی بر اولویت داشتن توسعه محتوا و خدمات بر توسعه زیرساخت تاکید شده، یعنی هم محتوا دارای اولویت است و هم خدمات. ثانیاً ابعاد مسئله در لایه محتوا و پیچیدگی‌هایی که حل مسئله در لایه محتوا دارد بسیار بیشتر و عمیق‌تر از ابعاد و پیچیدگی مسائل در لایه خدمات است. در لایه محتوا ما با مسائلی از قبیل مالکیت معنوی، مالکیت داده، حریم خصوصی، آزادی بیان، تبلیغات و دیگر موضوعاتی که به شدت پیچیده و حساس هستند مواجهیم و در تمامی این مسائل هم عقب ماندگی و کم کاری مشهودی داریم. اما در لایه خدمات عمده مشکل ما نامشخص بودن متولیان فضای مجازی و فرآیند فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی است. ثالثاً بخش عمده محتوایی که در فضای مجازی تولید می‌شود در بستر سکوهای آمریکایی است. حدود 70 درصد ترافیک مصرفی کاربران ایرانی متعلق به اینستاگرام و واتساپ است. اگر تمام مسائل و مشکلات لایه محتوا حل بشود و ما برای تمام ابعاد لایه محتوا قانونگذاری کنیم، باز بزرگترین چالش این است که این قوانین و مقررات را در کجا و بر کدام خدمات اعمال کنیم. مخالفان طرح مکرراً بر این مسئله تاکید داشته‌اند که امکان قانونمندشدن فعالیت اینستاگرام وجود ندارد و این نقطه بنیادین تفاوت ما با مخالفان طرح است. اگر مبنا را بر این بگذاریم که حرف مخالفان صحیح است و اینستاگرام هیچ وقت حاضر به پذیرش قوانین و مقررات ما نباشد، این سوال مطرح می‌شود که ساماندهی لایه محتوا چه فایده‌ای دارد؟ وقتی عمده مصرف کاربران در سکوهایی است که حاضر به پذیرش قواعد و مقررات ما نیستند قانونگذاری ما در لایه محتوا و ساماندهی این لایه مشکلی را حل نمیکند.

نماینده مردم تهران گفت: رابعاً دستور مقام معظم رهبری ناظر به ساماندهی وضعیت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت بود. حل مشکلات لایه محتوا عملا در کوتاه مدت و حتی میان مدت امکان‌پذیر نیست چون ما در این لایه با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی و فرهنگی مواجهیم و نیازمند تغییر نگرش حاکمیت در برخی از زمینه‌ها هستیم. اما مشکلات لایه خدمات عموماً اقتصادی- اداری است که امکان رتق و فتق آن‌ها حتی در کوتاه مدت هم میسر است و عمده مشکلات در این لایه به سردرگمی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با فضای مجازی برمیگردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح کلاً در مورد موضوع محتوا ورود نداشته است؟ اظهار کرد: کلمه محتوا 19 بار در طرح تکرار شده که در مجموع 4 راهبرد اصلی را دنبال می‌کند:

• پرداخت حق السهم تولیدکنندگان محتوا از محل درآمدهای حاصل از تولید ترافیک

• حمایت از تولید محتوا در خدمات داخلی

• حراست از محتوای تولیدی کاربران داخلی در برابر حذف سلیقه ای و بدون مجوز

• سالم سازی فضای عمومی خدمات

• آنچه در طرح صراحت دارد این است که حریم خصوصی کاربران مستثنی از پالایش است و هیچ کسی نه مسئولیتی در این خصوص دارد و نه مجاز به دخالت در حریم خصوصی کاربران است.

• پالایش محتوا صرفاً با دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که براساس قانون جرائم رایانه ای مصوب مجلس هشتم در تاریخ سوم تیرماه 1388 ابلاغ شده است، انجام می‌شود. به عبارت دیگر، این کارگروه با همان قانون، تنظیم‌گر پالایش محتوای فضای مجازی است و در حوزه سالم سازی فضای عمومی خدمات مسئولیت دارد.

براساس قوانین موجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ماده 749 تا 751 قانون مجازات اسلامی مجاز است که دستور حذف محتوای مجرمانه را به صاحب خدمت ارسال کند. اگر ارائه کننده خدمت به هر دلیلی از حذف محتوا خودداری کند، دستور مسدودسازی آن به اپراتورهای ارتباطی و اطلاعاتی ارسال میشود، آنها موظفند که خدمت را مسدودکنند و اگر از اجرای دستور کارگروه خودداری کنند، مجوز فعالیت آن‌ها لغو خواهد شد. اما بعد از تصویب این طرح، کارگروه بجای برخوردهای خشک و خشن و مسدودسازیِ خدمات فضای مجازی، می‌تواند به آن‌ها تذکر دهد یا جریمه نقدی تعیین کند. یعنی این طرح گزینه‌های تنبیهی متعددی را پیش روی تنظیم‌گر قرار میدهد تا نیازی به مسدودسازی خدمات فضای مجازی نباشد.

طرح ساماندهی فضای مجازی 9 تاثیر اساسی بر کسب و کارهای دیجیتال دارد

تقی پور انوری در پاسخ به این سوال که رویکرد طرح برای ساماندهی نظام اداری کشور و تشویقِ سرمایه گذاری در کسب و کارهای دیجیتال چیست؟ تصریح کرد: طرح 9 تاثیر اساسی بر کسب و کارهای دیجیتال دارد؛

1: مسئول و متولی هر خدمت مشخص می‌شود. (بند الف ماده 2)

2: بخش خصوصی و مردمی در تدوین مقررات مربوط به خود مشارکت خواهند نمود. (بند س ماده 2 و تبصره 3 ماده 2)

3: متولی هر خدمت در فضای مجازی فقط یک نهاد است و دیگر دستگاه‌ها صرفا از طریق نهاد تنظیم‌گر می‌توانند با بخش خصوصی ارتباط برقرار کنند. (تبصره 1 ماده 3)

4: مقررات هر نهاد تنظیم‌گر باید در روزنامه رسمی ثبت شده باشد تا اعتبار پیدا کرده و ملاک عمل قرار گیرند. (تبصره 3 ماده 3)

5: بخش خصوصی و عموم مردم می‌توانند نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات نهادهای تنظیم‌گر از طریق مرکز ملی فضای مجازی یا دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. (بند ث ماده 2 و تبصره 2 ماده 2)

6: جرایم متناظر با تخلفات باید به صورت رسمی به بخش خصوصی ابلاغ می‌شود تا ضمن نظارت دستگاه‌های مسئول، امکان نظارت بصورت خودمراقبتی برای بخش خصوصی فراهم شود. (تبصره بند ت ماده 3)

7: نهاد تنظیم‌گر موظف است که جرایم متناظر با تخلفات را بصورت پلکانی و با ابلاغیه‌های رسمی به بخش خصوصی ابلاغ نماید. (ماده 19) اما جرایم نهادهای تنظیم‌گر بعنوان بخشی از مصوبات این نهادها قابل رد در دیوان عدالت اداری است. (تبصره 2 ماده 2)

8: برای اطمینان از عدم تعارض و مغایرت تصمیم‌های نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر و تاثیرگذاری سوء آن‌ها بر کسب و کارهای دیجیتال، مصوبات این نهادها به تایید کمیسیون عالی تنظیم مقررات خواهد رسید.

9: کمیسیون عالی تنظیم‌ مقررات بعنوان مرجع حل اختلاف میان دستگاه‌های مسئول مشخص شده تا بخش خصوصی کمترین آسیب را از این مسئله ببینند.

وی با بیان این جمله که فضای مجازی اگرچه بسط فضای فیزیکی است ولی معنای این حرف این نیست که خدمات فضای مجازی عیناً شبیه خدمات فضای فیزیکی هستند و تنها بخش فناوری اطلاعات به آن‌ها اضافه شده است مطرح کرد: متولی خدمات در فضای فیزیکی لزوما متولی خدمات در فضای مجازی نیستند چون جنس خدمات در فضای مجازی تغییر پیدا میکند و بعضاً ابعاد جدید به خدمات اضافه می‌شود. آیا می‌توان وزارت آموزش و پرورش را بعنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت در تنظیم‌گری خدمات آموزش مجازی تعیین کرد؟ آیا متولی خدمات سلامت الکترونیک در کشور فقط وزارت بهداشت است یا ماهیت این خدمات تحت تاثیر فضای مجازی تغییر کرده و نهادهای دیگری هم مسئولیت پیدا کرده‌اند؟ متولی اپ اِستورها در کشور کیست؟ متولی سوپراَپ‌های فضای مجازی چه نهادی است؟ این ادعا که تنظیم‌گران همان نهادهای فضای فیزیکی هستند یا ناشی از عدم شناخت صحیح از فضای مجازی است.

تقی پور انوری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مطلب خاصی در مورد طرح دارید بیان بفرمائید؟ افزود: مخاطب طرح قبل از بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی هستند تا نظام مدیریتِ خدمات فضای مجازی را مستقر کرده، روابط میان نهادهای متولی را برای حداقل سازی تعارضات تنظیم ‌کنند. مقام معظم رهبری بر «ول بودن و رها بودن» فضای مجازی تاکید داشته‌اند، ول بودن در لغت نامه‌ها به «بی‌قانونی» ترجمه شده است یعنی مخاطب «ول بودن» در کلام مقام معظم رهبری دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت و مجلس هستند و اگر دقت بکنید ایشان در جلسه دیدار با اعضای هیات دولت قبلی به این مسئله اعتراض کرده‌اند.