به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته گذشته با کلیات «طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» موافقت کردند و جزئیات این طرح هم اکنون در صحن علنی در دست بررسی و تصویب است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از پیشنهاد دهندگان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل ارائه این طرح و نتایج آن را تشریح کرد و به این سوال پاسخ داد که چرا یکپارچه سازی اطلاعات ملی ضروری است؟

وی با اشاره به اینکه جزئیات این طرح طی دو روز اخیر در صحن مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، گفت: بررسی جزئیات این طرح نهایتاً تا هفته آینده به اتمام می‌رسد.

داده ابزاری برای حکمرانی کشورها

تقی پور داده و اطلاعات را یکی از ابزارهای فعلی دنیای امروز برای حکمرانی کشورها دانست و با بیان اینکه یکپارچگی اطلاعات می‌تواند به کمک پایه ریزی برای توسعه کشور بیاید، گفت: امروز در عصر اطلاعات نیازمند آن هستیم که حکمرانی را در فضای مجازی توسعه دهیم و باید خلاءهای قانونی در این عرصه را برطرف کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف قانونمند شدن اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی را حمایت از کسب و کارها عنوان کرد و گفت: داده و اطلاعات، ماده اصلی بسیاری از کسب و کارها محسوب شده و این اطلاعات باید در امنیت و محفوظ باقی بمانند.

دیتا یک سرمایه ملی است

وی با تاکید بر اینکه دیتا و داده یک سرمایه ملی است که می‌توان بر مبنای آن برنامه ریزی کرد و یکپارچگی آن می‌تواند پایه‌ای برای این برنامه ریزی باشد، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از سامانه‌های اطلاعاتی در کشور پراکنده هستند و در صورتی که این اطلاعات مطابق قانون، یکپارچه شوند می‌توان از آنها ارزش افزوده بالایی خلق کرد.

دکتر تقی پور مدیریت داده و اطلاعات را در توسعه زیرساخت‌های کشور مؤثر دانست و گفت: نهادهای مختلفی در کشور در حال جمع آوری داده‌ها هستند اما این اطلاعات به صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت نمی‌شود.

بدون انسجام داده نمی‌توان وارد فناوری‌های نوین شد

وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به اینکه فناوری‌های جدید داده محور هستند، گفت: مبنای تمامی فناوری‌ها از جمله اینترنت اشیا و بلاکچین، داده است و اگر این داده‌ها به شکل منظم و منسجمی وجود نداشته باشد نمی‌توان وارد این فناوری‌ها شد و دیگر، مفاهیمی مانند هوشمندسازی و شهر هوشمند و مواردی از این قبیل معنا ندارد.

تقی پور با بیان اینکه ما در زمینه یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در کشور دارای خلأ قانونی بوده و هستیم، گفت: این طرح با هدف قانونمندسازی اطلاعات و دیتا در کشور ارائه شده است.

دیتای ملی مبنای تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از اطلاعات توسط سازمان‌های مختلف جمع آوری و حبس می‌شود و در اختیار سایر سازمان‌های دولتی قرار نمی‌گیرد. در حالی که اگر برای آن قانونی وجود داشته باشد، این دیتا می‌توان در اختیار کسب و کارها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها قرار گیرد و مبنای تحقیقات کاربردی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گام اول در اجرای این قانون را یکپارچه سازی اطلاعات عنوان کرد و گفت: برای آنکه امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی در به اشتراک گذاری داده‌ها رعایت شود، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک که با نام جدید «دوام» فعالیت خواهد کرد، تعیین می‌کند که کدام سازمان به کدام دسته از اطلاعات می‌تواند دسترسی داشته باشد.

به گفته وی، مطابق این قانون، ترکیب کمیسیون دوام که ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت دارد را شورای عالی فضای مجازی مشخص می‌کند، گفت: این ماده هیچ گونه اشکال قانونی ندارد؛ چرا که ما در این ماده تاکید کرده ایم که ترکیب کارگروه دوام از سوی شورای عالی فضای مجازی مشخص می‌شود و مجلس به عنوان قانونگذار هیچ دخالتی در آن ندارد.

اختیارات کمیسیون دوام برای اشتراک گذاری داده‌ها

تقی پور در مورد مخالفت دولت و برخی نمایندگان مجلس با این ماده، تصریح کرد: همان کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که تاکنون ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت داشته، به نام کمیسیون دوام در این طرح ارتقا پیدا کرده و ترکیب اعضای آن را نیز در صورت لزوم شورای عالی فضای مجازی می‌تواند تعیین کند. ما طبق این طرح، به این کارگروه و مصوبات آن ضمانت اجرایی و قانونی داده ایم و این اختیار را داده ایم که تعیین کند اشتراک گذاری داده چگونه باید صورت گیرد.

به گزارش مهر، مطابق آنچه که تاکنون در جزئیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شده است، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

طبق این مصوبه، به منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر یکپارچه‌سازی، امنیت و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون «دوام» نامگذاری می‌شود، ارتقا می‌یابد.

منظور از داده و اطلاعات پایه چیست؟

در این طرح منظور از پایگاه داده و اطلاعات پایه، کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی است که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای دارند. در همین حال منظور از داده و اطلاعات ملی نیز، داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، است.

طبق این مصوبه، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی و عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است و نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را فراهم کنند.

همچنین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات می‌باشند مکلف شده اند که در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا کنند.

اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است.

دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

در همین حال مطابق این قانون هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.

تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب مجازات‌های این قانون است.

به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده و اطلاعات، نیز دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده‌ها را نگهداری کند. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روز رسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کمیسیون دوام خواهد بود.