در اولويت نبودن مسئله فضاي مجازي در انبوه مسائل كشور - مرجع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی ایران - <p>برطرف‌کردن معضلات موجود در فضای مجازی، اولویت کشور نیست. آیا با رفع آسیب‌های فضای مجازی، همه مشکلات کشور حل می‌شود؟
پاسخ: در دوران جنگ تحمیلی و شرایط پیچیدة کشور، امام خمینی (ره) فرمودند: «جنگ در رأس امور است» . پس از عبور از آن برهة سخت و ورود به دورانی جدید، رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «با توجه به شکست استکبار در مواجهه سخت با نظام اسلامی در دهة اول انقلاب، اکنون دشمن، جنگ نرم را در دستور کار خود قرار داده و امروز اولویت اصلی مقابله با جنگ نرم است». لذا مسألة جنگ نرم و تقابل رسانه‌ای با دشمن باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ زیرا فرهنگ، امنیت، اقتصاد، هویت ملی و قدرت همه‌جانبة کشورمان در تقابل رسانه‌ای و جنگ نرم است که جهت‌دهی می‌شود. به‌همین دلیل، نمی‌توانیم از سیاست‌گذاری بر فناوری‌های ارتباطی نوین که ابزار جنگ نرم هستند، غافل شویم. همان طور که نمی‌توان جنگ سخت را در رأس امور دانست؛ ولی نسبت به تأمین سلاح، نقشه‌های جنگ، تدارکات، طراحی عملیات، فناوری‌های ارتباطی جهت برقراری ارتباط امن در میدان نبرد و انواع مقدمات لازم برای پیروزی در جنگ نظامی غافل بود، همان طور نمی‌توان نسبت به این اولویت‌ها در جنگ نرم غفلت کرد. ثانیاً، چنانچه سیاست‌گذاری مواجهه با فضای مجازی، اولویت اصلی کشور نباشد، با استناد به این بیان مقام معظم رهبری که می‌فرمایند: «در جمهوری اسلامی، هر جا که قرار گرفته‌اید، همان‌جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همة کارها به شما متوجه است» ، باید مسئولین اجرایی و نظارتی، سیاست‌گذاری و اقدام انقلابی داشته باشند تا جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها که با معضلات فضای مجازی درگیر هستند، کم‌تر از این فضا آسیب ببینند. البته سایر مشکلات کشور هم اهمیت دارند و باید به‌شدت تلاش کرد تا هرچه سریع‌تر برطرف شوند. هرچند که معتقدیم بسیاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی مردم هم ریشه در فضای مجازی دارد و از طریق فعالیت صحیح در این فضا بسیاری از مشکلات کشور را می‌توان برطرف کرد. رسانه و فضای مجازی، محلی برای اقناع افکار عمومی و تبلیغ و تبیین راهبرد اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلان حاکمیتی است؛ متأسفانه تا امروز رسانة و فضای مجازی کشور به‌سمت راهبرد و گفتمان اقتصاد مقاومتی سوق پیدا نکرده‌است و حال آنکه، اساساً قرار نیست در شبکه‌های اجتماعی بیگانه با مدیریت فعال آمریکایی-صهیونیستی، اولویت‌های اساسی کشور، مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه دقیقاً برعکس؛ از اهداف اصلی این شبکه‌ها، نابودی اقتصاد و چرخ تولید کشور و استمرار روند وابستگی اقتصادی به خارج مرزهاست. موج‌آفرینی‌های غیرواقعی و جوسازی‌های طراحی شده در شبکه‌های اجتماعی خارجی، دقیقاً مانعی بر سر استقلال و قوت اقتصادی کشور است که نباید نسبت به آن غفلت کرد.</p>
در اولويت نبودن مسئله فضاي مجازي در انبوه مسائل كشور
01/01/1401
اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه کسانی هستند؟ - مرجع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی ایران - نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون‌های مختلف امروز (۱۳شهریورماه) نمایندگان خود برای حضور در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مشخص کردند. با اینکه گفته شده بود از ۹ کمیسیون اعضای کمیسیون ویژه انتخاب می‌شوند؛ اما درحال حاضر چهار کمیسیون نمایندگان خود را انتخاب کردند.
اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه کسانی هستند؟
01/01/1401
نمایش همه

قانونگذاري موجب محدوديت كسب و كار عمومي مردم است

قانونگذاري موجب محدوديت كسب و كار عمومي مردم است - مرجع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی ایران - <p>پس از انسداد سرویس‌های اینترنتی خارجی، حجم عظیمی از درآمدهای مردم که وابسته به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است، از بین می‌رود. در این صورت مردم ناراضی می‌شوند، رشد تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد و اقتصاد نیز متضرر می‌شود.
پاسخ : در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید مقدمات زیر را مطرح کرد:
1) یکی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزة فضای مجازی طی سال‌های اخیر، گره‌زدن اقتصاد و زندگی مردم به شبکه‌های اجتماعی بیگانه است؛ به‌صورتی‌که اگر بنا باشد یکی از سرویس‌های اینترنتی خارجی با محدودیت حداقلی مواجه شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی مردم در این بستر انجام می‌گیرد. در حالی که سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام می‌گرفت که معیشت مردم وابسته به سرویس‌های اینترنتی خارجی نشود و در مقابل، مردم برای راه‌اندازی کسب و کار دیجیتال، از سرویس‌های ملی استفاده نمایند.
2) آمارهای موجود در خصوص میزان استفادة کاربران از فضای مجازی به‌عنوان بستر اقتصادی باید مورد بررسی دقیق و صحت‌سنجی قرار گیرد. اینکه هر مسئولی با انتشار آماری مدعی شود مثلاً 40 میلیون ایرانی در این فضا کسب و کار دارند، پذیرفتنی نیست؛ آمار باید دقیق و متقن باشد تا موجب تصمیم‌گیری درست شود.
3) بسیاری از محصولاتی که در شبکه‌های اجتماعی بیگانه خرید و فروش می‌شود، محصولات ناسالم، غیراستاندارد و ممنوعه مانند مواد مخدر، ابزارآلات و خدمات ممنوعه است. لذا مسدودسازی این سرویس‌ها موجب حفظ امنیت فرهنگی و اقتصادی جامعه می‌گردد.
باتوجه به مقدمات فوق و اینکه فعالیت اقتصادی شهروندان ایرانی در سرویس‌های اینترنتی خارجی مشهود است و عدة قابل‌توجهی از مردم، کسب و کار سالم در این فضا دارند، قانون‌گذار بایستی با سیاست‌گذاری بالادستی، فضای شکل‌گیری این مشاغل را در سرویس‌های داخلی و بومی فراهم کند. اولین مسأله مهم در هر کسب‌وکاری، مسأله امنیت شغلی است. شبکه‌‌ها و خدمات فضای مجازی بیگانه که تابع قوانین ما نیستند و در موارد متعددی بر ضد منافع ملی کشور ما اقدام می‌کنند، چه تضمینی برای برقراری امنیت شغلی ایرانیان در بسترهای خود دارند؟! امروزه بسیاری از کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی ملی نظیر سروش، ایتا، گپ و بله فعالیت دارند. همچنین در برخی از این پیام‌رسان‌ها، امکانات خوبی در راستای انجام خدمات مالی و بانکی وجود دارد. البته این خدمات باید تقویت شود. گره‌زدن اقتصاد کشور به شبکه‌های اجتماعی بیگانه، قطعاً خطرناک است.</p>

پس از انسداد سرویس‌های اینترنتی خارجی، حجم عظیمی از درآمدهای مردم که وابسته به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است، از بین می‌رود. در این صورت مردم ناراضی می‌شوند، رشد تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد و اقتصاد نیز متضرر می‌شود.
پاسخ : در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید مقدمات زیر را مطرح کرد:
1) یکی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزة فضای مجازی طی سال‌های اخیر، گره‌زدن اقتصاد و زندگی مردم به شبکه‌های اجتماعی بیگانه است؛ به‌صورتی‌که اگر بنا باشد یکی از سرویس‌های اینترنتی خارجی با محدودیت حداقلی مواجه شود، عده‌ای اعتراض می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی مردم در این بستر انجام می‌گیرد. در حالی که سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام می‌گرفت که معیشت مردم وابسته به سرویس‌های اینترنتی خارجی نشود و در مقابل، مردم برای راه‌اندازی کسب و کار دیجیتال، از سرویس‌های ملی استفاده نمایند.
2) آمارهای موجود در خصوص میزان استفادة کاربران از فضای مجازی به‌عنوان بستر اقتصادی باید مورد بررسی دقیق و صحت‌سنجی قرار گیرد. اینکه هر مسئولی با انتشار آماری مدعی شود مثلاً 40 میلیون ایرانی در این فضا کسب و کار دارند، پذیرفتنی نیست؛ آمار باید دقیق و متقن باشد تا موجب تصمیم‌گیری درست شود.
3) بسیاری از محصولاتی که در شبکه‌های اجتماعی بیگانه خرید و فروش می‌شود، محصولات ناسالم، غیراستاندارد و ممنوعه مانند مواد مخدر، ابزارآلات و خدمات ممنوعه است. لذا مسدودسازی این سرویس‌ها موجب حفظ امنیت فرهنگی و اقتصادی جامعه می‌گردد.
باتوجه به مقدمات فوق و اینکه فعالیت اقتصادی شهروندان ایرانی در سرویس‌های اینترنتی خارجی مشهود است و عدة قابل‌توجهی از مردم، کسب و کار سالم در این فضا دارند، قانون‌گذار بایستی با سیاست‌گذاری بالادستی، فضای شکل‌گیری این مشاغل را در سرویس‌های داخلی و بومی فراهم کند. اولین مسأله مهم در هر کسب‌وکاری، مسأله امنیت شغلی است. شبکه‌‌ها و خدمات فضای مجازی بیگانه که تابع قوانین ما نیستند و در موارد متعددی بر ضد منافع ملی کشور ما اقدام می‌کنند، چه تضمینی برای برقراری امنیت شغلی ایرانیان در بسترهای خود دارند؟! امروزه بسیاری از کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی ملی نظیر سروش، ایتا، گپ و بله فعالیت دارند. همچنین در برخی از این پیام‌رسان‌ها، امکانات خوبی در راستای انجام خدمات مالی و بانکی وجود دارد. البته این خدمات باید تقویت شود. گره‌زدن اقتصاد کشور به شبکه‌های اجتماعی بیگانه، قطعاً خطرناک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.