در مسیر بررسی قوانین دیگر کشورها در زمینه مدیریت فضای مجازی، در یادداشت نخست، به بررسی قوانین مدیریت فضای مجازی در انگلستان پرداختیم و قوانین رسمی آن کشور ذیل سیاست مقابله با “فضای غرب وحشی در محیط برخط” و تبدیل انگلستان به “امن‌ترین مکان برخط در جهان” با استفاده از ابزارهای قانونی مرور گردید.
اکنون به سراغ سرزمین معروف به مهد آزادی یعنی فرانسه می‌رویم. این کشور، جدی‌ترین منتقد انحصارگرایی دولت آمریکا در اینترنت، در میان اعضای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود؛ تا جایی که سخت‌ترین قوانین، سنگین‌ترین جریمه‌ها و شدیدترین نظارت‌ها بر غول‌های اینترنتی توسط این کشور اعمال شده و عالی‌ترین مقام این کشور، ضمن انتقاد به مدل‌های اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی، بر چندجانبه‌گرایی در حکمرانی اینترنت تأکید دارد.
لازم به ذکر است که اگرچه اتحادیه اروپا قوانین یکپارچه‌ای برای تمامی اعضا (به ویژه مقررات حفاظت داده موسوم به GDPR) تصویب نموده است، اما فرانسه، مجموعه قوانینی فراتر و بسیار گسترده‌تر در زمینه مدیریت فضای مجازی خود تدوین و اجرا نموده است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
2001
نخستین اختلافات و شکاف‌های فرا اطلسی (دو سوی اقیانوس آتلانتیک) بین آمریکا و فرانسه در زمینه مدیریت فضای مجازی در طلیعه قرن جدید آشکار شد؛ در سال 2000 دادگاهی در فرانسه در پرونده جنجالی موسوم به LICRA خواستار حذف مطالب طرفدار نازیسم در یاهو شده بود اما قاضی آمریکایی مسئول، با تکیه بر عدم اجبار یاهو به پیروی از قوانین فرانسه، این درخواست را رد کرد و آن را ناسازگار با قوانین آمریکا تشخیص داد. بی‌نتیجه‌ماندن این پرونده نهایتاً زمینه‌های تمرکز فرانسه بر قانونمندسازی و تشدید کنترل و نظارت شرکت‌های خدمات فضای مجازی، به ویژه سکو(پلتفرم)های فراگیر آمریکایی را فراهم نمود.
اولین قانون مربوط به فضای مجازی در فرانسه، در سال 2001 تصویب شد که طی قانون موسوم به LSQ، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPها) موظف به ذخیره و نگهداری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اینترنتی و رایانامه (ایمیل) کاربران تا یک سال شدند تا دادگاه و پلیس این کشور، در صورت نیاز، امکان بررسی آنها را جهت کشف یا اثبات جرم داشته باشند.
2004
در سال 2004 قانون اعتماد در اقتصاد دیجیتال (LCEN) با هدف حمایت از حقوق کاربران اینترنت، به خصوص در معاملات برخط و پرداخت‌های درگاه مجازی تصویب گردید که موجب کاهش سوءاستفاده و جلب اعتماد کاربران به کسب‌وکارهای برخط گردید.
2009
در این سال، لوایح دوقلو به نام‌های هادوپی و لوپسی تصویب شد که بر اساس آن، اولاً فهرست قابل توجهی از وبگاه‌های غیراخلاقی، ایدئولوژیک یا مخل امنیت مسدود گردید و ثانیاً با اجازه رصد کاربران برخط به دولت، مقرر گردید کاربرانی که قوانین شبکه را نقض کنند از دسترسی به شبکه محروم گردند.
لوپسی (LOPPSI) لایحه «جهت‌گیری و برنامه‌ریزی برای عملکرد امنیت داخلی» بود که یک قانون امنیتی گسترده جهت رصد و جاسوسی تلقی می‌شد. همچنین با توجه به اهمیت حق تکثیر (کپی‌رایت) در قوانین فرانسه، لایح دیگر دولت با موضوع مجازات تکثیر غیرقانونی محصولات دیجیتال تصویب گردید. طبق آن، دسترسی ناقضان قانون، به اینترنت قطع می‌شود. این نقض، حتی دربرگیرنده بارگیری (دانلود) غیرقانونی موسیقی و فیلم نیز بود به این معنا که در صورت دریافت رایگان آثار غیررایگان، دسترسی کاربر به شبکه اینترنت قطع می‌گردد. رسانه‌ها این قانون را در آن زمان، شدیدترین اقدام یک دولت در مقابل تکثیر غیرقانونی محصولات دیجیتال قلمداد نمودند و اعتراضات فعالان اجتماعی شده بود. این قانون، به قانون هادوپی (HADOPI) معروف گردید.
2010
پیشنهاد کاهش اختیارات دولت و حداقل‌سازی مسدودی وبگاه‌ها در مقابل قوانین دوقلوی سال گذشته، با وجود کارزارهای اجتماعی، در این سال توسط مجلس ملی رد شد.
2011
در این سال، قانون لوپسی تکمیل و بروزرسانی گردید و تبدیل به قانون لوپسی2 شد. بر این اساس، به دولت اجازه داده شد در مبارزه با جرائم رایانه‌ای و وبگاه‌های غیراخلاقی و یا فعالیت‌های مخلّ امنیت ملی، وبگاه‌های متخلّف را حتی بدون دستور قاضی مسدوسازی کند. در این چارچوب وزارت کشور فرانسه، فهرست ممنوعه (لیست سیاه) وبگاه‌ها را به صورت دوره‌ای تهیه کرده و آن را به ارائه‌دهندگان اینترنت جهت اعمال، ابلاغ می‌نماید. این قانون که البته هیچگاه به فیلترینگ شهرت نیافت، با تأخیر نسبت به انگلستان، تقریبا با مشابه ایرانی خود همزاد شد!
از سوی دیگر قانون هادوپی با الحاق بندی مبنی بر الزام ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPها) به نصب نرم‌افزار امنیتی تجسس و ردیابی ارتباطات (متعلق به دولت) اصلاح و تبدیل به قانون هادوپی2 گردید.
در همین سال، الحاقیه‌ای به قانون اعتماد در اقتصاد دیجیتال (LCEN) افزوده شد که دولت فرانسه را مجاز می‌نمود اقدامات لازم برای حذف محتواهای برخط را در صورت نقض یا خطر جدی برای نقضِ حفظ نظم عمومی، حمایت از خردسالان، حفاظت از بهداشت عمومی، حفظ منافع دفاع ملی یا حمایت فیزیکی از اشخاص، انجام دهد. این الحاقیه چندی بعد به دلیل ابهام در حدود اختیارات، لغو گردید.
همچنین در این سال مرکز تنظیم مقررات رسانه‌ای فرانسه، ذکر نام توییتر و فیسبوک را توسط مجریان رادیو و تلویزیون فرانسه به علت تبلیغ برای شرکت‌های بزرگ تجاری، ممنوع نمود.
2013
در این سال دولت فرانسه، لایحه‌ای پیشنهاد نمود که شرکت‌های فناور بزرگ همچون آلفابت، آمازون و فیسبوک را ملزم به پرداخت مالیات فعالیت خود متناسب با تعداد کاربران فرانسوی و درآمدزایی از محل تبلیغات آن شرکت می‌نمود و جمع‌آوری اطلاعات به عنوان استخراج “مواد خام” اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده بود.
فلور پلرین، وزیر وقت اقتصاد دیجیتال فرانسه، در این باره اظهار داشت: «باید اطمینان حاصل کنیم اروپا پناهگاه مالیاتی غول‌های اینترنت نیست.» اما در نهایت، این قانون به علت تضاد با قوانین اتحادیه اروپا به سرانجام نرسید.
یکی از اتفاقات جنجالی آن سال، حکم دادگاهی در فرانسه به یک کاربر فرانسوی برای حذف مطلب خود در ویکیپدیا در مدخل ایستگاه نظامی ردیابی امواج رادیویی به نام پیرسورهات بود. این حکم پس از تعامل با بنیاد ویکیپدیا و امتناع آن بنیاد از اجرای درخواست حذف مطلب، صادر شد.
2015
در اواخر سال 2015 پس از حملات مسلحانه نوامبر، نخستین نسخه قانون امنیتی با هدف مقابله با حملات تروریستی و آشوب‌های خیابانی (اعتراضات مردمی) در مجلس ملی فرانسه تصویب گردید که اختیارات قابل توجهی به پلیس در وضعیت اضطرار می‌داد که بعضی بندهای آن در ذیل آمده است:
– وبگاه‌های مذهبی دو روز فرصت برای تجدیدنظر در مطالب نامناسب خود دارند و در غیر این صورت، مجازات تا سه سال حبس شامل حال مدیران وبگاه خواهد شد. همچنین علاوه بر مسدود سازی وبگاه و مجازات حبس، چهل‌وپنج‌هزار یورو جریمه نقدی نیز تعلق خواهد گرفت.
– عملیات توقیف و جستجوی مظنونین (در فضاهای حقیقی و مجازی) به هیچ مجوز قضایی نیاز نخواهد داشت.
– دولت مجاز خواهد بود تلفن و ایمیل افراد را برای یافتن رفتارهای مشکوک بررسی کند
– وزارت کشور اختیار دارد فعالیت خدمات اینترنتی که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، به هر میزان محدود یا قطع کند.
این قانون، با توجه به تداوم وضعیت اضطرار در فرانسه به مدت دو سال اجرا گردید و پس از آن با قانونی جدید و تعمیم‌یافته به شرایط عمومی، به‌روز گردید که اغلب شرایط مذکور را برای شرایط عادی در خود دارد.
2017
پس از صدور جریمه 122 میلیون دلاری فیسبوک از سوی اتحادیه اروپا به دلیل ارائه اطلاعات گمراه‌کننده درباره مالکیت واتساپ، کارگروه ملی اطلاعات و آزادی فرانسه (CNIL) نیز واتساپ را به علت نقض حریم خصوصی کاربران ملزم به توقف اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با سکوی فیسبوک در فرصت یک ماهه نمود. البته این اقدام فرانسه، پس از چند ماه تأخیر نسبت به همتایان خود (انگلستان و آلمان) درباره واتساپ صورت گرفت.
2018
مهمترین رویداد سال 2018 در خصوص مدیریت فضای مجازی را می‌توان همایش انجمن حکمرانی اینترنت در سال 2018 (IGF2018) دانست که به میزبانی پاریس برگزار گردید. رئیس‌جمهور کنونی فرانسه، امانوئل مکرون، در سخنرانی افتتاحیه در این همایش، نکاتی بسیار راهبردی در خصوص مدیریت فضای مجازی عنوان کرد که نشانگر سیاست‌های قاطع دولت فرانسه در این خصوص بود: «اولاً پیامدهای اینترنت بر نحوه عملکرد خدمات عمومی ما آنقدر زیاد است که اگر نتوانیم امنیت آن را تضمین کنیم، تجزیه خواهد شد… ثانیاً اینترنت، توسط محتوای آن و خدمات ارائه‌شده تهدید می‌شود… این واقعیتی است که ما را مجبور می‌کند آنچه در اینترنت منتشر می‌شود را طبقه‌بندی کنیم و شفاف باشیم. فعال؛ اما شفاف. ما نمی توانیم به سادگی بگوییم: “ما مدافع آزادی مطلق در همه‌جا هستیم چون محتوا لزوما خوب است و خدمات توسط همه به رسمیت شناخته می‌شود.” این دیگر درست نیست… نه‌تنها اینترنت در معرض تهدید است، بلکه خود اینترنت نیز از بعضی جنبه‌ها، در حال تبدیل شدن به یک تهدید، به ویژه در جوامع دموکراتیک است… اینترنت توسط پلتفرم‌های غول‌پیکر تهدید می‌شود که دیگر دروازه‌ها و درگاه‌های ساده نیستند، بلکه دروازه‌بان هستند و اطلاعات شخصی یا محتوای اعضا را برای سود خود تحت کنترل در می‌آورند… همه اینها منجر به افزایش مسئولیت پلتفرم‌ها و لزوم مقررات‌گذاری اینترنت می‌شود… اگر اینترنت را تنظیم نکنیم، این خطر وجود دارد که پایه های دموکراسی متزلزل شود. اگر روابط مردم با داده‌ها و حقوق شهروندانمان بر داده‌های خودشان را تنظیم نکنیم، پس معنای دولت‌های منتخب دموکراتیک چیست؟… ما باید از طریق مقررات، این مسیر جدید را بسازیم که در آن دولت‌ها، همراه با بازیگران اینترنت، جوامع مدنی و همه ذینفعان بتوانند به درستی مقررات را تنظیم کنند.»
در همین سال، وزارت کشور فرانسه خبر از رصد کاربران در شبکه‌های اجتماعی برای کشف فرار مالیاتی داد؛ به این صورت که با بررسی محتواهای شخصی به اشتراک‌گذاشته‌شده، دارایی‌های شخصی قابل شناسایی در این محتواها، با اطلاعات مالکیتی و داده‌های مالیاتی تطبیق داده شده و افراد مالیات‌گریز شناسایی می‌شوند. لازم به ذکر است که وزارت کشور، مجوز دسترسی به این داده‌ها و رصد فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی را پیش‌تر از طریق لوایح دوقلو کسب نموده بود.
همچنین مجلس با تصویب لایحه دولت، استفاده از گوشی هوشمند را در مدارس این کشور ممنوع کرد.
2019
اعتراضات سراسری «جلیقه‌زردها» و گسترش تظاهرات شنبه‌های اعتراض در اواخر سال 2018، ظرفیت بالای اختیارات قانونی دولت را در سرکوب اعتراضات نمایان ساخت. در هفته‌های آغازین، نخست‌وزیر وقت فرانسه، ادوارد فیلیپ، کارگروهی برای بررسی ارتباط سازماندهی این جنبش با کشورهای خارجی تشکیل داده و همزمان، پلیس فرانسه خبر از رصد کلیه شبکه‌های اجتماعی برای تجسس درباره تصمیمات این جنبش و رویارویی با آنها داد.
در همین سال، در زمینه حق تکثیر، پس از تصویب قانونی برای حمایت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها توسط اتحادیه اروپا در مارس2019، مجلس ملی فرانسه نیز این قانون را به عنوان قانون داخلی تصویب نمود تا فرانسه، نخستین کشور مجری این قانون در اتحادیه اروپا باشد. طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی و سکوهای تجمیع‌کننده محتوا (مانند فیسبوک و گوگل) موظف شدند پیش از انتشار محتواهای خبری، هنری و …، با صاحبان اثر اعم از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران توافق تعیین حقوق مادی امضا کرده و نسبت به پرداخت آن متعهد شوند.
در ادامه، در اجلاس گروه هفت (G7) در سال 2019 که به میزبانی فرانسه برگزار شد، این کشور در اقدامی جسورانه برای اعمال مدیریت قوی‌تر بر شبکه‌های اجتماعی (که تابع قوانین فرانسه نیستند) تلاش نمود تا به عنوان یکی از مصوبات این نشست، مدیران شبکه‌های اجتماعی معروف را ملزم به امضای تعهدنامه‌ای با عنوان «منشوری برای اینترنت باز، آزاد و ایمن» کند که البته با بی اعتنایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ روبرو شد و سپس کاخ سفید، رسماً اعلام کرد به شرکت‌های آمریکایی برای امضای این تعهدنامه، فشار نخواهد آورد. طبیعتاً علت این موضوع را می‌توان در عدم تمایل آمریکا به تسهیم قدرت کنترل و اعمال سیاست بر شبکه‌های اجتماعی، با دیگر کشورها جستجو کرد.
پس از چند ماه، با توجه به عدم موفقیت فرانسه در الزام تعهد به منشور پیشنهادی خود در گروه هفت در سال گذشته، مجلس ملی فرانسه، وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ خدمات اینترنتی (همچون آلفابت، آمازون، اوبر، ایر‌بی‌ان‌بی، فیسبوک و …) را تصویب نمود. قریب پانصد میلیون یورو درآمد سالانه، تخمین نتیجه اجرای این قانون برای دولت فرانسه بود. البته این اقدام فرانسه با الگوبرداری از اقدام دولت آمریکا در اخذ مالیات از شرکت‌های چینی مشابه صورت گرفت. طبق این قانون، شرکت‌های مزبور، مشمول مالیات سه درصدی بر درآمد خود شدند.
2020
مجلس ملی فرانسه در سال 2020، قانون «مبارزه با نفرت‌پراکنی در اینترنت» را پس از یک سال بررسی تصویب نمود که شبکه‌های اجتماعی را موظف به حذف پیام‌ها، تصاویر و ویدئوهای نفرت‌آلود، خشونت‌آمیز، توهین‌آمیز و یا مشوق اقدامات تروریستی ظرف یک روز نمود. این الزام، در مورد محتوای هرزه‌نگاری کودکان، مهلت یک‌ساعته داشت. در صورت عدم تمکین به قانون، بیش از یک میلیون یورو جریمه، شامل شرکت‌های متخلّف می‌شد که در صورت تداوم جرایم مکرر، جریمه نقدی تا سقف چهار درصد از درآمد جهانی به شرکت تعلق می‌گرفت.
در آن مقطع، روزنامه‌های مطرح فرانسه (لوموند و فیگارو)، این قانون را زمینه‌ساز خودسانسوری خواندند و حتی اعتراض اتحادیه اروپا و درخواست توقف تصویب قوانین جدید در فرانسه تا زمان نهایی شدن قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (به دلیل مغایرت‌های موثر) را به همراه داشت اما این اعتراضات راه به جایی نبرد.
قانون دیگری که در این سال تصویب شد، قانون به‌روزشده‌ی «محافظت از کودکان» بود که دامنه‌ی آن نسبت به نسخه قبلی، به حقوق کودکان برای حفظ حریم شخصی گسترش یافته است. بر اساس این قانون، درآمد فعالیت‌های شاخ‌های مجازی (اینفلوئنسرها) نابالغ، تا سن 16 سالگی در حسابی مسدود خواهد بود که والدین نیز دسترسی به آن ندارند. همچنین شرکت‌های کارفرمای این کودکان، باید موافقت مقامات رسمی را اخذ کنند.
در این سال، بر اساس قانون مالیاتی سال گذشته، فیسبوک محکوم به پرداخت 118 میلیون دلار مالیات معوق به دولت فرانسه گردید. این حکم، پس از افشای سوءاستفاده فیسبوک از قوانین ایرلند، برای فرار مالیاتی از طریق تأسیس دفتر اروپایی خود در آن کشور، صورت گرفت.
2021
در اواسط سال 2021، شورای قانون اساسی فرانسه، پس از جنجال‌ها و حواشی فراوان قانون ارتقایافته ضدتروریسم را تأیید نمود که محتوای آن، فراتر از فعالیت‌های تروریستی، ناظر به تشدید نظارت بر شهروندان فرانسوی و تضعیف حریم خصوصی آنان قلمداد می‌شد و اعتراضات اجتماعی را به دنبال داشت.
طبق این قانون، دولت فرانسه با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل کلان‌داده، کاربرانی که محتواهای مشکوک به تروریسم را به اشتراک می‌گذارند شناسایی می‌کند اما به اعتقاد فعالان اجتماعی مخالف، این کار مستلزم دسترسی به سوابق فعالیت‌های برخط کاربران و بررسی کامل آن می‌بود که حریم خصوصی را از بین می‌برد.
با این حال ژرالد دارمانین، وزیر کشور کنونی فرانسه تصریح کرد: «این لایحه به درخواست مشترک امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور و ژان کاستکس، نخست‌وزیر ارائه شده است.» وی در مقام دفاع، به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای هماهنگی اقدامات تروریستی، جذب جوانان از طریق ترویج افکار تروریستی، و همچنین دشواری مکان‌یابی و برخورد با افراد موردنظر را از دلایل ایجاد این قانون عنوان کرده بود.
در همین سال، نهاد ناظر بر رقابت بازار در فرانسه، شرکت آلفابت (مالک گوگل) را به دلیل تضییع حقوق مالکیت معنوی، بیش از پانصد میلیون دلار جریمه نمود که سنگین‌ترین جریمه برون‌مرزی گوگل بود. علت اصلی این جریمه، بازنشر اخبار و گزارش‌های خبری رسانه‌های فرانسه در اخبار گوگل (Google News) بدون پرداخت حق اشتراک خبر بود. طبق حکم صادره، در صورت عدم پرداخت جریمه مذکور تا دو ماه، روزانه نهصدهزار یورو جریمه به مبلغ اصلی افزوده می‌شد. این در حالی بود که گوگل، در ابتدای سال، با سیصد رسانه فرانسوی توافق نموده بود و پیش‌تر مبلغ 76 میلیون دلار نیز به آنان پرداخته بود اما در کنار اخبار آنان، خبر رسانه‌هایی که با آنان توافق نکرده بود (مانند خبرگزاری فرانسه) را نیز منتشر کرده بود که منجر به صدور حکمی بی‌سابقه گردید.
2022
در جدیدترین نمونه از اقدامات تنبیهی دولت فرانسه نسبت به شرکت‌های اینترنتی، کارگروه ملی اطلاعات و آزادی فرانسه، شرکت آلفابت (مالک گوگل) را صدوهفتاد میلیون دلار و شرکت متا (مالک فیسبوک) را شصت‌وهشت میلیون دلار جریمه کرد که علت آن، نقض قوانین حریم خصوصی و عدم تسهیل غیرفعالسازی کوکی‌ها توسط سکوهای این دو شرکت بود. این نهاد، پیش‌تر نیز گوگل را به دلایل عدم حفاظت از حریم خصوصی، مباحث امنیت داده و رقابت ناعادلانه (سوق دادن کاربران به خرید محصولات آمریکایی)، صدوپنجاه میلیون دلار جریمه کرده بود. جالب اینجاست که اخیرا پس از صدور حکم مذکور، گوگل رسما اعلام کرد که روش استفاده خود از کوکی‌ها را بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا تغییر خواهد داد.
با نگاهی به قوانین مذکور، به نظر می‌رسد فرانسه با وجود درج واژه آزادی در صدر شعار ملی خود (آزادی، برابری، برادری) چه در اتحادیه اروپا و چه حتی بیرون از آن، گسترده‌ترین محدودیت‌ها و شدیدترین نظارت‌ها را بر فضای مجازی خود اعمال نموده است تا جایی که در بحبوحه اعتراضات به قانون جنجالی پریسم آمریکا (با موضوع جاسوسی از کاربران برخط)، روزنامه معروف لوموند فرانسه با افشاگری علیه جاسوسی دولت فرانسه، فاش ساخت که دولت فرانسه، فراتر از مجموعه قوانین مورد اشاره، به صورت غیرقانونی تمام فعالیت کاربران را زیر نظر دارد.
این رویکرد تهاجمی، کنشگرانه و فعالانه، که به سیاست‌های نظامی فرانسه در عرصه مجازی تسری یافته، حتی از سوی مقامات روسیه، خط‌مشی رسمی «نظامی‌سازی شبکه‌های اجتماعی توسط فرانسه» لقب گرفته است؛ موضعی که ماریا زاخاروا، سخنگوی کاخ کرملین، سال گذشته در واکنش به دکترین جدید فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه با عنوان «مبارزه اطلاعاتی برای نفوذ» عنوان کرده بود. موضوعی که امروز در کشاکش جنگ روسیه و اوکراین، و اقدامات وسیع فرانسه در فضای مجازی، بهتر قابل ارزیابی است.
در جمع‌بندی، باید گفت سیاست فرانسه در زمینه مدیریت فضای مجازی، تأکید بی‌تعارف و بدون لکنت بر لزوم حفظ و تقویت استقلال حاکمیت ملی در قلمرو فضای مجازی خود، و تلاش حداکثری برای مقررات‌گذاری فعالیت ذینفعان مختلف اعم از کاربران، شبکه‌های اجتماعی، سکوهای پر کاربرد، وبگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات برخط است.
به قلم علی‌رضا قشقاوی؛ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری‌اطلاعات دانشگاه علامه‌طباطبایی