سناریوی مالزی برای حکمرانی موفق در فضای مجازی چه بود؟

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، از وقتی که حکمرانی سایبری وارد ادبیات سیاسی و روابط بین الملل کشورها شد و بازیگران جدیدی در عرصه قدرت و حاکمیت پیدا شدند، نوع حکمرانی در کشورها دگرگون شده است.

هر کشوری بنابر نقاط قوت و ضعف و امکانات خود روشی را برای مواجهه با فضای سایبری و مدیریت نوع حکمرانی در مرزهای مجازی خود اتخاذ کرد و در این گزارش روش مواجه کشور مالزی با فضای سایبری، این فضای جدید و نوظهور را بررسی می کنیم.

به طور کلی رویکردهای مختلفی در مواجهه کشورها با فضای سایبری و ارزیابی نوع حکمرانی شان در این عرصه جدید، دیده می شود، اما همه این رویکردها اشتراک هایی با هم دارند؛ وجه غالب و عمده همه این رویکردها، امنیت و دفاع سایبری، به دلیل فقدان اشراف راهبردی در حوزه فناوری است. براساس همین اولویت، می بینیم که اطمینان از امنیت در فضای سایبری به عنوان کانون همه سیاستگذاری و برنامه ریزی ها هدف گذاری شده است.

چرا حکمرانی فضای مجازی مالزی را بخوانیم؟

وقتی کشورهای موفق بسیاری در حکمرانی فضای مجازی در جهان وجود دارند، شاید پرداختن به مالزی به عنوان الگویی برای حکمرانی فضای مجازی پرسش ایجاد کند.

در جواب باید گفت که مطالعه حکمرانی سایبری در مالزی و نوع مواجهه آن با فضای سایبری با هدف استفاده از تجربه این کشور از این منظر حایز اهمیت است که مالزی توانسته به عنوان یک کشور در حال توسعه، الگوی موفقی از توسعه بومی ارایه دهد که مورد توجه جامعه جهانی هم قرار گرفته است.

برای مثال به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای کشور مالزی، بانک جهانی اخیرا اعلام کرده که مالزی با توجه به روند رشد خود تا سال ۲۰۲۴ به جمع کشورهای پردرآمد خواهد پیوست.

علاوه بر این؛ مالزی به عنوان یک کشور اسلامی، قرابت ها و مشترکات فرهنگی، دینی و تاریخی زیادی با ایران دارد و از این رو می توان در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از الگوی آن برای هرگونه سیاست گذاری یا برنامه ریزی در این زمینه استفاده کرد. بنابراین برای مقایسه با ایران با این شرایط و ویژگی های بومی، مالزی کشور مناسبی است.

مطالعه و بررسی نحوه مواجهه مالزی با فضای سایبری و نوع حکمرانی این کشور در فضای سایبری، نشان می دهد که این سیاست با برنامه های توسعه این کشور، به خصوص چشم انداز ۲۰۲۰  مالزی و به تبع آن زیرساخت اطلاعات ملی این کشور عجین بوده است.

مالزی سیاست گذاری برای حکمرانی فضای مجازی را کی آغاز کرد؟

همان طور که گفته شد به نظر می رسد که برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی، زمینه های ورود به سیاست گذاری فضای مجازی را در این کشور فراهم کرده است.
آغاز برنامه توسعه مالزی موسوم به چشم انداز ۲۰۲۰  در سال ۱۹۹۱ بود که براساس آن این کشور باید از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد دانش بنیان گذار کند.

همزمانی این برنامه با ساخت سوپر کریدور مولتی مدیای این کشور توسط ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت، را می توان سرآغاز سیاستگذاری و برنامه ریزی در ارتباط با فضای سایبری دانست که با تأکید بر تهدیدها، فرصت ها، چالش ها و آسیب های مرتبط پایه ریزی شد.

اساس برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی بر استفاده گسترده از ظرفیت های ارتباطاتی و اطلاعاتی به عنوان ابزاری برای توسعه استوار است که منجر به استفاده گسترده از فناوری های نوین در بخش صنعت، بخش خصوصی، بخش عمومی و سایر حوزه های در سطح وسیع شد.

براساس برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ ، دولت به طور کلی ۱۰ حوزه را به عنوان “حوزه های کلیدی در سطح ملی انتخاب کرد که عمده تلاش ها، برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و سرمایه گذارای ها برای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰۲۰ در این ۱۰ حوزه متمرکز می شوند.

این ده حوزه در واقع ده حوزه کلیدی هستند که زیرساخت اطلاعاتی ملی این کشور را تشکیل می دهند. این ده حوزه کلیدی در زیرساخت اطلاعاتی کشور مالزی عبارتند از: دفاع و امنیت ملی، بانکداری و فایننس، اطلاعات و ارتباطات، انرژی، حمل و نقل، آب، سلامت و بهداشت، دولت، خدمات اضطراری و غذا و کشاورزی.

با توجه به تمرکز بسیار زیاد این چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی بر استفاده از فناوری آی تی و حرکت بخش های صنعت، خصوصی، عمومی و دیگر حوزه ها به سوی سیستم اطلاعات دیجیتال، بدیهی است که دولت مالزی همزمان با تغییر و تحولات فناوری های نوین، سیاست ها و استراتژی های نوینی برای صیانت و اطمینان از کارایی و عملکرد ده حوزه کلیدی زیرساخت اطلاعات ملی این کشور را اتخاذ کرد.

سناریوی مالزی برای حکمرانی فضای مجازی چه بود؟

تدوین سند سیاست امنیت سایبری ملی را می توان اولین و مهمترین نماد مواجهه دولت مالزی با فضای نسبتاً جدید سایبری دانست که سابقه آن به اوایل قرن ۲۱ باز می گردد.

از ابتدا، برنامه ریزی برای تدوین سیاست امنیت سایبری ملی به وزارت علوم، فناوری و نوآوری مالزی محول شده است. با توجه به این مسئولیت، این وزارتخانه در سال ۲۰۰۵ کار تحقیقاتی در این زمینه را آغاز کر و پس از یک سال مطالعه، تحقیق و بررسی، پیشنهادهای خود را در قالب سند سیاست امنیت سایبری ملی در سال ۲۰۰۶ ، به تأیید شورای ملی آی تی مالزی رساند.

هدف راهبردی در سند سیاست امنیت سایبری ملی مالزی این طور تعریف شد: ده حوزه کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی این کشور را تشکیل می دهند باید امن، منعطف و خوداتکاء باشد. این وضعیت با ترویج فرهنگ امنیت در جامعه، منجر به ثبات، توسعه و ایجاد رفاه و ثروت در جامعه خواهد شد.

۵ ستونی که ساختار سیاست امنیت سایبری ملی مالزی را تضمین می کنند

براساس همین سند، سیاست امنیت سایبری ملی مالزی براساس پنج محور اصلی تدوین شد:

1-مقررات گذاری و قانون گذاری: اینکه در این کشور باید قوانین مکفی اعم از اجرایی و  حقوقی و قضایی برای رسیدگی به امور مربوط به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از جمله در حوزه سایبر وجود داشته باشد.

۲ – فناوری و نوآوری: این کشور باید به جدیدترین فناوری ها و نوآوری های ارتباطی دسترسی داشته باشد.

۳ -همکاری بخش خصوصی دولتی: برای تحقق اهداف توسعه ای، همکاری و همراهی بخش خصوصی با دولت ضروری است.

۴ -سازماندهی ساختار: حکمرانی در حوزه فناوری و نوآوری به خصوص در حوزه سایبری، نیازمند سازماندهی براساس تفکیک وظایف و مسئولیت ها است.

۵-همکاری های بین المللی: یک از اهداف مالزی در هر زمینه ای، تبدیل شدن به الگو و برند جهانی است. حوزه سایبری از این امر مستثنی نیست. مالزی با هدف تبدیل شدن به الگو در مقیاس منطقه ای و بین المللی باید از طریق همکاری نزدیک با کشورهای جهان به خصوص در قالب سازمان های مهم بین المللی همچون سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی نقش مشارکت جویانه همراه با رهبری داشته باشد.

هشت سازمانی که در تامین امنیت سایبری ملی مالزی مسئول هستند

در سیاست امنیت سایبری ملی مالزی، هشت حوزه اصلی و پیشرو تعریف شده و متناظر با هر حوزه، یکی از وزاتخانه ها، نهادها یا سازمان های این کشور به عنوان پیشران، مسئول آن حوزه تعیین شده است که باید از تأمین اهداف در حوزه مسئولیتی خود اطمینان حاصل کند.

بر اساس این هدف گذاری، اگر از تأمین مؤثر شرایط هشت حوزه فوق در هر یک از ده حوزه کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی این کشور اطمینان حاصل شود یعنی مالزی به هدف راهبردی سایبری خود دست پیدا کرده است.

در واقع، وظیفه و مسئولیت هریک از این نهادها به عنوان پیشران، اطمینان یافتن از تحقق شرایط و وظایفی است که در سند سیاست امنیت سایبری ملی به آن اشاره شده است. تحقق این شرایط و وظایف، در واقع تضمین می کند که اهداف مندرج در چشم انداز ۲۰۲۰ این کشور محقق شده است یا خیر.

در جدول زیر می توانید هشت حوزه اصلی سیاست امنیت سایبری ملی مالزی را به همراه نهادهای متولی و وظایف آنها ببینید:

ردیف	حوزه	پیشران	وظیفه
1	حکمرانی مؤثر	وزارت علوم، فناوری و نوآوری	تأسیس مرکز ملی هماهنگی اطلاعاتی امنیتی
2	چارچوب حقوقی و قانونی	دادگاه عمومی مدعی العموم	پیگرد قضایی و قانونی جرائم سایبری
3	چارچوب فناوری امنیت سایبری	وزارت علوم، فناوری و نوآوری	صدور گواهی/ تأییدیه برای مدیریت امنیت- اطلاعات و تضمین آن
4	فرهنگ “امنیت” و ظرفیت سازی	وزارت علوم، فناوری و نوآوری	کاهش تعداد حوادث امنیتی-اطلاعاتی از طریق افزایش آگاهی ها و مهارت ها
5	تحقیق و توسعه به سوی خوداتکایی	وزارت علوم، فناوری و نوآوری	پذیرش و استفاده از محصولات داخلی مربوط به حوزه اطلاعاتی-امنیتی
6	انطباق و اجرا	وزارت اطلاعات، ارتباطات و فرهنگ	اطمینان از اجرای و انطباق قوانین مربوطه در ۱۰ حوزه کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی
7	آمادگی اضطراری 4 در حوزه امنیت سایبری	شورای امنیت ملی	ایجاد انعطاف و آمادگی در ۱۰ حوزه کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی در مقابل جرائم سایبری، تروریسم و جنگ اطلاعاتی
8	همکاری های بین المللی	وزارت اطلاعات، ارتباطات و فرهنگ	برند سازی در سطح بین المللی از طریق اقدامات خلاقانه در حمایت، تقویت و امنیت ۱۰ حوزه کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی

تجربه حکمرانی فضای مجازی مالزی چه نکته ای برای ما دارد؟

مطالعه حکمرانی سایبری در مالزی و ارزیابی نوع مواجهه آن با فضای سایبری، به عنوان یک کشور اسلامی موفق و دارای اشتراکات زیاد با ما نشان می دهد که مالزی هم در برنامه ها و سیاست های خود بر موضوعات دفاعی و امنیتی تاکید داشته است و غلبه موضوعات دفاعی و امنیتی در برنامه های این کشور را می توان به وضوح مشاهده کرد.

البته، این امر منفی نیست. زیرا باید در نظر داشته باشیم که این کشور باوجود رسیدن به سال ۲۰۲۰ و پایان برنامه چشم انداز خود، همچنان دوران گذار تکنولوژیک را تجربه می کند. وابستگی شدید حوزه های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ایجاب می کند که رویکرد دفاعی و امنیتی با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد این حوزه ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری قرار گیرد.

وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است. این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاری ها بر دستیابی به آخرین فناوری ها و استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری و نوآوری تأکید کرده است.

هرچند همین رویکرد ایجابی، برای این کشور بی خطر نبوده است و آسیب ها و پیامدهای جدی برای این کشور داشته است که از جمله آن، می توان زیان ۱۲.۲ میلیارد دلاری اقتصادی ناشی از حملات سایبری به کشور مالزی را نام برد.

البته نباید از نظر دور داشت که رویکرد بی طرفانه و موضع نسبتاً خنثای این کشور در موضوعات و مسائل مهم بین المللی تا حد زیادی به درحاشیه امن قرار گرفتن این کشور در چالش ها و تهدیدهای جدی بین المللی که جنگ سایبری و جاسوسی سایبری از جمله آنها محسوب می شود، کمک زیادی کرده است.

انتهای پیام/